ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

 مقدمه
در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.
تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف 5 روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.

حقوق ثبت چیست؟

حقوق‌ ثبت‌

موضوعی‌ که‌ به‌ من‌ محول‌ شده‌ تا درخدمت‌ شما باشم، بحث‌ مقررات‌ ثبتی‌ است. چون‌ قبلاً‌ در ثبت‌ حضور داشتم‌ و گاهی‌ مشکلات‌ قضات‌ محترم‌ و همکاران‌ ثبتی‌ را مشاهده‌ می‌کردم‌ و در مواردی، تعارض‌ یا اختلاف‌ نظر، حاصل‌ می‌شد، معمولاً‌ این‌ موضوعات‌ را به‌ علاوه‌ مواردی‌ که‌ درخواست‌ شود دراین‌ جلسات‌ مطرح‌ می‌کنم.

ثبت اسناد و املاک چیست؟

ثبت اسناد و املاک را بهتر بشناسیم

ثبت اسناد و املاک را بهتر بشناسیم

 

 

بطورکلی همانگونه که ازنام این نهاد قانونی که زیرمجموعه قوه محترم قضائیـــه می باشـد مشخص گردیده، کلیه امورمربوط به ثبت اسناد واملاک کشور از وظایف این اداره میباشــــــد عمده اموری که دراین نهاد انجام میگردد و متقاضیـان مختلـــــف برای انجام این موارد بـــــــه اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه می نمایند درذیــل بـــــــه تفکیک اعلام میگردد و درخاتمــــــه برای آشنائی با چگونگی انجام کارهــا در این اداره فرمهای درخواست تعدادی از اموری کــــه درشرح وظایف ثبت اسناد واملاک بــوده و مورد نیاز متقاضان می باشد جهت راهنمایی اعلام میگردد.

جایگاه امور حسبی وحقوق ثبت در حقوق ایران

جایگاه امور حسبی و حقوق ثبت در حقوق ایران

اولین بحث ما تعیین جایگاه امور حسبی و حقوق ثبت در مجموع مقررات موضوعه مملکتی است .

الف – در مورد امور حسبی می باید مسئله بدینگونه تحلیل گردد که این امور علی الاطلاق نه بعنوان رشته مستقل حقوقی بلکه به عنوان پایه تمام قوانین و مقررات عمومی و خصوصی آمرانه حضور محسوس داشته و وجود حق و اعمال آن مبتنی بر فقدان موانع ناشی از امور حسبی است : تحلیل مبانی زیر روشنگر خواهد بود .

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری