حقوق ثبتی

دانشجویان جهاد دانشگاهی رشته حقوق ثبتی

حقوق ثبتی

دانشجویان جهاد دانشگاهی رشته حقوق ثبتی

مجموعه عملیات ثبت ـ املاک

روش قبول درخواست ثبت ملک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی درد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک، حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد. با این مقدمه و به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود دارد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر مبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.

ادامه مطلب ...

تحریم های هوشمند- دیوان بین المللی دادگستری- شورای امنیت

موضوع جدیدی که در ماه ها و روزهای اخیر اندیشمندان حوزه ی سیاست و حقوق را به خود مشغول نموده است لزوم طرح پرونده ای در رابطه با تحریم های موجود بر علیه ایران در مراجع ذیصلاح بین المللی می باشد. در این رابطه اندیشمندانی از ایران، امریکا و اروپا بر این مسئله صحه گذارده و با احراز حق ایران بر آن تأکید نموده اند. لیکن آنچه که به نظر بنده در راستای این موضوع مطرح است سیاسی بودن تحریم ها و ابزاری بودن حقوق است.

ادامه مطلب ...

110 قاعده فقهی، حقوقی

110(یکصدو ده)قاعده فقهی ،حقوقی

۱-قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .
( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )
 

ادامه مطلب ...

عده

عِدِّه مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است. فلسفهٔ وضع عده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطهٔ زناشویی سابق و تعبد است.[۱]

ادامه مطلب ...

طلاق خلع و مبارات

خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر تنفر پیدا کرده‌باشد، بقدری که حاضر است با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.

مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت می‌شود عِوَض یا فدیه نامیده می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد. زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد و در صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود.

ادامه مطلب ...