اصول قانون اساسی

فصل اول‌: اصول کلی‌

اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌ پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.اصل دوم ـ جمهوری اسلامی‌، نظامی است برپایه ایمان به‌:
1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین‌.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع‌.
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم‌انقلاب‌اسلام‌.
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه‌:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت‌معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین‌.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری‌،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.
اصل سوم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.
2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.
4 ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.
7 ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی خویش‌.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.
10 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.
13 ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14 ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌مردم‌.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام‌، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌.
اصل چهارم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌فقهای شورای نگهبان است‌.
اصل پنجم ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل ششم ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌می‌گردد.
اصل هفتم ـ طبق دستور قرآن کریم‌: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی‌، شورای استان‌، شهرستان‌،شهر، محل‌، بخش‌، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‌قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
اصل هشتم ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
اصل نهم ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند.
اصل دهم ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن‌ تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی‌،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم ـ دین‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست ومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه‌خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌.
اصل سیزدهم ـ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.
اصل چهاردهم ـ به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم‌: زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور

اصل پانزدهم ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.
اصل شانزدهم ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریس شود.
اصل هفدهم ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.
اصل هجدهم ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.

فصل سوم‌: حقوق ملت‌

اصل نوزدهم ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست‌.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی‌.
اصل بیست و دوم ـ حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل بیست و پنجم ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.
اصل بیست و ششم ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.
اصل بیست و هفتم ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.
اصل بیست و هشتم ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌،بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی‌.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل سی‌ام ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل سی و یکم ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل سی و دوم ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و سوم ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل سی و چهارم ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم ـ اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و نهم ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل چهلم ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل چهل و دوم ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.

فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالی‌
اصل چهل و سوم ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1 ـ تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.
2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.
3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌می‌کند.
اصل چهل و پنجم ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و ششم ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و هشتم ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی‌، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر مواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم ـ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.
اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانون مشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل پنجاه و چهارم ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم‌: حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن‌

اصل پنجاه و ششم ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‌.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل پنجاه و هفتم ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
اصل پنجاه و نهم ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون‌مستقیما برعهده رهبری گذارده شده‌، از طریق رئیس جمهور و وزرااست‌.
اصل شصت و یکم ـ اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل‌دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌حدود الهی بپردازد.

فصل ششم‌: قوه مقننه‌

مبحث اول‌: مجلس شورای اسلامی‌
اصل شصت و دوم ـ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات راقانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم ـ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارسال است‌. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم ـ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار وسیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال‌، با در نظرگرفتن عوامل انسانی‌، سیاسی‌، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثربیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصل شصت و پنجم ـ پس از برگزاری انتخابات‌، جلسات مجلس‌شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت‌می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی‌انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی‌تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران لازم است‌.
اصل شصت و ششم ـ ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس وتعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصل شصت و هفتم ـ نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.


بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌
«من در برابر قرآن‌مجید، به خدای قادر متعال سوگند یادمی‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که‌پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب‌اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم‌،ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل‌پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت‌، امانت و تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ‌حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم‌، از قانون‌اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها،استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظرداشته باشم‌.»

نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یادخواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای‌که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم ـ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به‌پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان وتایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت‌برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس‌جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشدو گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم‌منتشر شود. در شرایط اضطراری‌، در صورتی که رعایت امنیت‌کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان‌، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه‌غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به‌تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این‌جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع‌عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم ـ رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به‌انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانندمشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم‌بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان‌ استماع می‌شود.

مبحث دوم‌: اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی‌
اصل هفتاد و یکم ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم ـ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع‌کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی‌مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود وششم آمده برعهده شورای نگهبان است‌.
اصل هفتاد و سوم ـ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس‌شورای اسلامی است‌، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان‌، درمقام تمیز حق‌، از قوانین می‌کنند نیست‌.
اصل هفتاد و چهارم ـ لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به‌مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده‌نفر از نمایندگان‌، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است‌.
اصل هفتاد و پنجم ـ طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که‌نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمدعمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل ‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین‌هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها وموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد.
اصل هفتاد و هشتم ـ هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگراصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه‌نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب‌چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم ـ برقراری حکومت نظامی ممنوع است‌. در حالت‌جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن‌، دولت حق دارد با تصویب‌مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید،ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی‌روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای‌اسلامی‌باشد.
اصل هشتاد و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در ا مورتجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان‌مطلقا ممنوع است‌.
اصل هشتاد و دوم ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت‌ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای‌اسلامی‌.
اصل هشتاد و سوم ـ بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی‌، آن هم‌در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست‌. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به‌شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای‌داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که‌مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‌نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین‌، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی‌اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابا رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یااجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات‌دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون‌اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است‌. علاوه بر این مصوبات‌دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن‌ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف‌نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای‌وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم ـ رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل‌و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران‌تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف‌می‌تواند از مجلس‌برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند،رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به‌سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش ازیک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی‌.
اصل هشتاد و نهم ـ 1 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواننددر مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا رااستیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای‌اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای‌پاسخ‌، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم رامی‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم‌اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح‌عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند درهیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیداکنند.
2 ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه‌ مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک‌ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع‌مقام رهبری می‌رسد.
اصل نودم ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه‌قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای‌اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی‌کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یاقوه قضائیه مربوط است‌، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم‌باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم ـ به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی‌به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
1 ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز،انتخاب این عده با مقام رهبری است‌.
2 ـ شش نفر حقوقدان‌، در رشته‌های مختلف حقوقی‌، از میان‌حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس‌شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل نود و دوم ـ اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال‌انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال‌،نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای‌به جای آنها انتخاب می‌شوند.
اصل نود و سوم ـ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان‌اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان‌.
اصل نود و چهارم ـ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به‌شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن راحداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام‌و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیندبرای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا است‌.
اصل نود و پنجم ـ در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای‌رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای‌اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت‌شود.
اصل نود و ششم ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص‌عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای‌شورای نگهبان است‌.
اصل نود و هفتم ـ اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کارمی‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس‌حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای‌فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید درمجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم ـ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است‌که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل نود و نهم ـ شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان‌رهبری‌، ریاست جمهوری‌، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به‌آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.

فصل هفتم‌: شوراها

اصل یکصدم ـ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‌، اقتصادی‌،عمرانی‌، بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش‌، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‌،بخش‌، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن رامردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف‌واختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی‌و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون‌معین می‌کند.
اصل یکصد و یکم ـ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری درتهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای‌هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای‌استانها تشکیل می‌شود.
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و دوم ـ شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف‌خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای‌اسلامی‌پیشنهادکند.این‌طرحهابایددرمجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم ـ استانداران‌، فرمانداران‌، بخشداران و سایرمقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدوداختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم ـ به‌منظور تامین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای‌تولیدی‌، صنعتی وکشاورزی‌، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران‌و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی‌، اداری‌،خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این‌واحدها تشکیل می‌شود.
چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و پنجم تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم ـ انحلال شوراها جز در صورت انحراف ازوظایف قانونی ممکن نیست‌، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب‌انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت‌کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

فصل هشتم‌: رهبر یا شورای رهبری‌

اصل یکصد و هفتم ـ پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‌جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی «قدس سره‌الشریف‌» که از طرف اکثریت‌قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین‌رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است‌. خبرگان رهبری درباره‌همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت‌عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل‌یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی‌می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان‌، ولایت امر و همه مسوولیتهای‌ناشی از آن را برعهده خواهد داشت‌.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است‌.
اصل یکصد و هشتم ـ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان‌، کیفیت‌انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان‌تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس‌هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات‌مربوط به وظایف خبرگان‌، در صلاحیت خود آنان است‌.
اصل یکصد و نهم ـ شرایط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه‌.
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام‌.
3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت وقدرت کافی برای رهبری‌.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی‌و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است‌.
اصل یکصد و دهم ـ وظایف و اختیارات رهبر:
1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام‌.
2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام‌.
3 ـ فرمان همه‌پرسی‌.
4 ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف ـ فقهای شورای نگهبان‌.
ب ـ عالی‌ترین مقام قوه قضائیه‌.
ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌.
د ـ رئیس ستاد مشترک‌.
ه  ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌.
و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی‌.
7 ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه‌.
8 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست‌، از طریق‌مجمع تشخیص مصلحت نظام‌.
9 ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت‌داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این‌قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و دردوره اول به تایید رهبری برسد.
10 ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم‌دیوان‌عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی‌، یا رای مجلس‌شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم‌.
11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه‌.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص‌دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم ـ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان‌شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است‌، از مقام‌خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم‌می‌باشد.
در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام‌معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه ویکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام‌، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد وچنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه‌نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع‌، با حفظ اکثریت فقها در شورا،به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای‌(د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم‌، پس از تصویب سه چهارم‌اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتا از انجام وظایف‌رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف‌او را عهده‌دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین‌نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که دراین قانون ‌ذکر شده‌ است‌ به‌ دستور رهبری ‌تشکیل‌می‌شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به ‌تایید مقام رهبری خواهد رسید.

فصل نهم‌: قوه مجریه‌
مبحث اول‌: ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم ـ پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین‌مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست‌قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود،برعهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم ـ رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال با رای‌مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی‌تنها برای یک دوره بلامانع است‌.
اصل یکصد و پانزدهم ـ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل‌، تابع ایران‌، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب‌رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم ـ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل ازشروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری‌انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و هفدهم ـ رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراءشرکت‌کنندگان‌، انتخاب می‌شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ‌یک‌از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای باردوم رای گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دورنخست آرای بیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی ازنامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند،از میان بقیه‌، دو نفر که در دوره نخست بیش از دیگران رای داشته‌اندبرای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.
اصل یکصد و هجدهم ـ مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل‌از تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که‌قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و نوزدهم ـ انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل‌یک‌ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست‌جمهوری سابق‌، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری راانجام می‌دهد.
اصل یکصد و بیستم ـ هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی‌از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دورنخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت‌کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
اصل یکصد و بیست و یکم ـ رئیس جمهور در مجلس شورای‌اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای‌شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند وسوگندنامه را امضا می‌نماید.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به‌خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام‌جمهوری اسلامی و قانون‌اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت‌خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که برعهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق‌و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت‌اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم‌. درحراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ‌اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه‌اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس‌از خود بسپارم‌.»
اصل یکصد و بیست و دوم ـ رئیس‌جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است‌.
اصل یکصد و بیست و سوم ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات‌مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به‌وی‌، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم ـ رئیس جمهور می‌تواند برای انجام‌وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی‌سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت‌.
اصل یکصد و بیست و پنجم ـ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها،موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین‌امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب‌مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست‌.
اصل یکصد و بیست و ششم ـ رئیس‌جمهور مسوولیت امور برنامه‌و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد ومی‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم ـ رئیس جمهور می‌تواند در مواردخاص‌، برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران‌، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد،تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم ـ سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه‌و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه ‌سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر رامی‌پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم ـ اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهوراست‌.
اصل یکصد و سی‌ام ـ رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم‌می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام‌وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصل یکصد و سی و یکم ـ در صورت فوت‌، عزل‌، استعفا، غیبت یابیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت‌ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی‌هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل‌، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری‌، اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده‌می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف‌مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت‌فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد ونیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام‌رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
اصل یکصد و سی و دوم ـ در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای‌رئیس جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب‌اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان‌استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای‌تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم ـ وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای‌گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس‌، گرفتن‌رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست‌. تعداد وزیران و حدوداختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و سی و چهارم ـ ریاست هیات وزیران با رئیس جمهوراست که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری‌وزیران‌، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای‌دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شودلازم‌الاجراست‌.
رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیات وزیران است‌.
اصل یکصد و سی و پنجم ـ وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثراستیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتمادنداده است در سمت خود باقی‌می‌مانند.
استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم‌می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه‌خواهند داد.
رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثربرای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم ـ رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کندو در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای‌اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت‌نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای‌اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم ـ هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص‌خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال دیگران نیز هست‌.
اصل یکصد و سی و هشتم ـ علاوه بر مواردی که هیات وزیران یاوزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این‌مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به‌کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این‌کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجرااست‌.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای‌مذکور در این اصل‌، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس‌شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین‌بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم ـ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعواخارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیزبرسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و چهلم ـ رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او ووزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی دردادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل یکصد و چهل و یکم ـ رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیزریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف‌شرکتهای خصوصی‌، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای‌آنان ممنوع است‌.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم‌مستثنی است‌.
اصل یکصد و چهل و دوم ـ دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‌رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت‌،توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق‌، افزایش‌نیافته باشد.

مبحث دوم‌: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب‌
اصل یکصد و چهل و سوم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری‌از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور رابرعهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی‌شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و درراه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم ـ هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش ونیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل یکصد و چهل و ششم ـ استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی درکشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است‌.
اصل یکصد و چهل و هفتم ـ دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی‌، آموزشی‌، تولیدی وجهادسازندگی‌، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کنددرحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم ـ هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل وامکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته‌،راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است‌.
اصل یکصد و چهل و نهم ـ ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب‌قانون است‌.
اصل یکصد و پنجاهم ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین‌روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود درنگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند، حدود وظایف‌و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت‌نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان‌آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم ـ به حکم آیه کریمه (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم ) دولت موظف است برای‌همه افراد کشور، برنامه و امکانات آموزش نظامی را برطبق موازین‌اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع‌مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند،ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

فصل دهم‌: سیاست خارجی‌

اصل یکصد و پنجاه و دوم ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری‌، حفظ‌استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه‌مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است‌.
اصل یکصد و پنجاه و سوم ـ هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه‌بر منابع طبیعی و اقتصادی‌، فرهنگ‌، ارتش و دیگر شؤون کشورگردد، ممنوع است‌.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم ـ جمهوری اسلامی ایران سعادت‌انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی‌و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین‌در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای‌دیگر از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه‌از جهان حمایت می‌کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران‌می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این‌که برطبق قوانین ایران‌، خائن و تبهکار شناخته شوند.

فصل یازدهم‌: قوه قضائیه‌

اصل یکصد و پنجاه و ششم ـ قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که‌پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به‌عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‌:
1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‌، تعدیات‌، شکایات‌،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‌.
3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‌.
4 ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزائی اسلام‌.
5 ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین‌.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم ـ به منظور انجام مسوولیتهای قوه‌قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی‌، مقام رهبری یک‌نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت‌پنج‌سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین‌مقام قوه قضائیه است‌.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم ـ وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیراست‌:
1 ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل‌یکصد و پنجاه و ششم‌.
2 ـ تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی‌.
3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری‌، طبق قانون‌.
اصل یکصد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است‌. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به‌حکم قانون است‌.
اصل یکصد و شصتم ـ وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط‌به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و ازمیان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند،انتخاب می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیزاختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی‌خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی‌پیش‌بینی می‌شود.
اصل یکصد و شصت و یکم ـ دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس‌ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم ـ رئیس دیوان‌عالی کشور و دادستان کل‌باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه بامشورت قضات دیوان‌عالی کشور آنها را برای مدت پنج‌سال به این‌سمت منصوب می‌کند.
اصل یکصد و شصت و سوم ـ صفات و شرایط قاضی طبق موازین‌فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم ـ قاضی را نمی‌توان از مقامی که‌شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب‌انفصال است‌، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای اومحل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه‌با تصمیم رئیس قوه قضائیه‌. پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل‌، نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی‌که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم ـ محاکمات‌، علنی انجام می‌شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن‌منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی‌،طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم ـ احکام دادگاهها باید مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است‌.
اصل یکصد و شصت و هفتم ـ قاضی موظف است کوشش کند حکم‌هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به‌بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم ـ رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم‌دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی‌معین می‌کند.
اصل یکصد و شصت و نهم ـ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی‌که بعد از آن وضع شده است‌، جرم محسوب نمی‌شود.
اصل یکصد و هفتادم ـ قضات دادگاهها مکلفند از اجرای‌تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنندو هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری‌تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادی یامعنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین‌اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت‌جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم ـ برای رسیدگی به جرایم مربوط به‌وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش‌، ژاندارمری‌، شهربانی‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، محاکم نظامی مطابق قانون‌تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام‌ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی‌می‌شود.
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول‌اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم ـ به منظور رسیدگی به شکایات‌،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یاآیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت‌اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائیه‌نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای‌اداری‌، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس‌قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

فصل دوازدهم‌: صدا و سیما

اصل یکصد و هفتاد و پنجم ـ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران‌، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح‌کشور باید تامین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت‌بر این سازمان خواهند داشت‌.
خط ‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین‌می‌کند.

فصل سیزدهم‌: شورای عالی امنیت ملی‌

اصل یکصد و هفتاد و ششم ـ به منظور تامین منافع ملی و پاسداری‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی‌، شورای عالی‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل‌می‌گردد.
1 ـ تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای‌کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری‌.
2 ـ هماهنگ‌نمودن فعالیتهای سیاسی‌، اطلاعاتی‌، اجتماعی‌،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی‌.
3 ـ بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی و خارجی‌.
اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه‌گانه‌
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌
مسوول امور برنامه و بودجه‌
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری‌
وزرای امور خارجه‌، کشور، اطلاعات‌
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی ازقبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند وتشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل‌اجرا است‌.

فصل چهاردهم‌: بازنگری در قانون اساسی‌

اصل یکصد و هفتاد و هفتم ـ بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی‌حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون‌اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی‌نماید:
1 ـ اعضای شورای نگهبان‌
2 ـ رؤسای قوای سه‌گانه‌
3 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام‌
4 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری‌
5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری‌
6 ـ سه نفر از هیات وزیران‌
7 ـ سه نفر از قوه قضائیه‌
8 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌
9 ـ سه نفر از دانشگاهیان‌
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق‌مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان درهمه‌پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون‌اساسی‌» لازم نیست‌.
محتوای اصل مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین ومقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف‌جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکومت و ولایت امر وامامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین ومذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است‌.