تحریم های هوشمند- دیوان بین المللی دادگستری- شورای امنیت
موضوع جدیدی که در ماه ها و روزهای اخیر اندیشمندان حوزه ی سیاست و حقوق را به خود مشغول نموده است لزوم طرح پرونده ای در رابطه با تحریم های موجود بر علیه ایران در مراجع ذیصلاح بین المللی می باشد. در این رابطه اندیشمندانی از ایران، امریکا و اروپا بر این مسئله صحه گذارده و با احراز حق ایران بر آن تأکید نموده اند. لیکن آنچه که به نظر بنده در راستای این موضوع مطرح است سیاسی بودن تحریم ها و ابزاری بودن حقوق است.
آنچه که در این باره با عنوان تحریم های هوشمند مطرح می گردد و در توضیح آن به اختصار هدف قرار دادن شریان های حیات سیاسی دولت عنوان گردیده است به نظر چیزی فراتر از یک بازی با الفاظ ساده نمی تواند باشد. اهالی فن معترف هستند که طرح یک دادخواست بین المللی بر علیه کشورها و سازمان های بین المللی خالی از منطق حقوقی بوده و راه کارهای موجود نیز تماما ختم به بن بست خواهد بود در ذیل دلائل اقامه دادخواست(1) و نیز ادله ی عدم قبول(2) آن به استحضار می رسد.
(1)قبل از پرداختن به مفهوم تحریم های هوشمند[1] باید پرسید تحریم های هوشمند تا چه اندازه هوشمند هستند و نیز آیا واقعیت تحریم های هوشمند با اقتصاد ملی بیگانه است. آنچه که از تحریم های هوشمند در مورد کشورهایی ماندد عراق و کره و در نهایت ایران شاهد بوده ایم این است که این تحریم ها در پوشش هوشمندانه و هدف قرار دادن اقتصاد دولتی تا مرز سفره های خالی مردم و داروخانه های خالی و بیماریه ای اپیدمیک و وضعیت اسف ناک بهداشت و امنیت پیش امده است و به نظر می رسد این تحریم ها بیشتر برای رو در رو قرار دادن دولت و ملت در مقابل یکدیگر است تا برای به زانو در اوردن دولت هدف.
آنچه از مباحث حقوق بشری دریافت می گردد مباحثی که بنیانگذاران آن خود غربی ها هستند جز این است.
از سوی دیگر مشابه حدس و گمان های غرب در مورد دولت عراق و ظن به وجود تسلیحات هسته ای در مورد ایران نیز صادق گردیده است. غرب با حدس و گمان در ظاهر و در باطن با علم به نبود چنین تسلیحاتی و تنها و تنها برای تغییر رژیم عراق به خاورمیانه لشگر کشید. امروز نیز نوبت ایران است. دولت های تمامیت خواه غربی در راستای استعمار نوین با دستاویز قرار دادن مباحث امنیت جهانی از یک سو و مباحث حقوق بشری از سوی دیگر سعی در ایجاد حس ترس و ترحم توسط مدیا در میان مردم رفاه زده ی خود هستند ( البته با کسر ایام بحران متخر مالی جهانی) تا از این طریق بتواندد بر شریان های انرژی شرق تسلط یافته و اقتصاد خود را به قیمت فقر شرق تضمین نمایند. در ین میان نباید فراموش نمود که جریان رژیم صهیونیستی یک پای ثابت این قضایا است. افزایش روند رو به رشد تاثیر گذاری شرق و به ویژه جهان اسلام بر معادلات سیاسی حقوقی اقتصادی و به ویژه عقیدتی در جهان مانند تصویب کنوانسیون های مختلف مانند کنوانسیون 1982 دریاها و یا تاسیس سازمان های حقوق بشری اسلامی و قبضه نمودن اقتصاد و عقیده مردم جهان اگرچه کمرنگ توسط دانشمندان و ثروتمندان و قدرتمندان شرق و اسلام همگی از دلائلی هستند که غرب را به ناچار وادار به واکنش های تا حد خودزنی به مانند قضیه افغانستان وارمی دارد.
(2)صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین موضوعات حقوق بین الملل مطابق بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان و ماده 93 منشور سازمان ملل متحد بوده و با توجه به عدم پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی ایران چه به صورت موردی و چه به صورت عام و نیز با توجه به اصل رضایت طرفین دعوی در پذیرش صلاحیت دیوان و رجوع به آن موضوع ارجاع پرونده به دیوان بحثی از ریشه باطل خواهد.
از سوی دیگر با توجه به بند 3 ماده 36 و ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل می بایست عنوان گردد که در این گونه موارد شواری مانیت صرفا می تواند به طرفین اختلاف توصیه نماید و قطعنامه های صادره با موضوع ارجاع در این گونه موارد جنبه ی الزام اور نداشته به صورتی که دیوان تاکنون به این قطعنامه ها به عنوان مبنای صلاحیتی خود استناد ننموده است.
در فرض دیگر و احراز صلاحیت ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت و پذیرش این صلاحیت از سوی دیوان اکثر قریب به اتفاق اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت از امضاء کنندگان تحریم های موجود بر علیه دیوان بوده اند و دیوان به هیچ روی تن به اقدامی که احتمال محکوم شدن برخی از اعضاء خود ررا در پی خواهد داشت نخواهد نمود. حتی اگر تمامی کشورها با ارجاع پرونده موافق باشند دولت های امریکا و انگلیس و به احتمال بسیار قوی فرانسه آن را وتو خواهند نمود(با این پیش فرض که روسیه و چین موافق ارجاع باشند.
